به نقل از «عصر ایران»

خرید خودرو از بورس کالا

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۷۸۱۸

خرید خودرو از بورس کالا  یکی از روش‌های پیشنهادی برای سامان دادن به قیمت‌های خودرو در بازار آزاد بود که در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ از سوی شورای عالی بورس به تصویب رسید. در این مطلب در خصوص بورس کالا و عرضه خودرو در بورس کالا توضیحاتی داده می‌شود، همچنین در ادامه در مورد نحوه ثبت سفارش خرید خودرو در بورس کالا نیز صحبت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بورس کالا چیست؟

بورس کالا، یک بازار است که کالاهای مختلفی از جمله طلا، نقره، زعفران، سیمان و … در آن خرید و فروش می‌شود. عملکرد این بازار از نظر سازوکار تقریبا شبیه به بورس اوراق بهادار است. در این بازار، کالاها پس از بررسی‌ و قیمت‌گذاری توسط کارشناسان بورس کالا، به خریداران عرضه می‌شود. 

 

مزیت وجود بورس کالا

در بازار سنتی کالا، خرید محصول به‌نوعی با ریسک همراه است. چرا که قیمت‌ محصولات در بازار نوسانات مختلفی را تجربه می‌کند و هر فروشنده‌‌ می‌تواند محصولش را با یک قیمت خاص عرضه کند. همچنین نهادهای نظارتی نیز ممکن است گاهی نتوانند بر روی قیمت کالا و اصالت آن‌ها نظارت کافی داشته باشند. این عدم نظارت کافی باعث شده بسیاری از افراد جهت تامین مواد مورد نیاز خود به بورس کالا مراجعه کرده و در این بازار امن اقدام به خرید کالای مورد نظر خود کنند. در نتیجه می‌توان گفت یکی از مزیت‌های بازار بورس کالا، حضور نهادهای نظارتی و تنظیم‌کننده بازار است که تمامی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و تاجران کالا ملزم به پیروی از قوانین و مقررات حاکم بر آن هستند.

 

بازارهای بورس کالای ایران

بورس کالای ایران دارای چند نوع بازار است که بازار فیزیکی، مشتقه، فرعی و مالی نامیده می‌شوند. این ۴ بازار زیرمجموعه بازار بورس کالا، خود نیز دارای چندین زیرمجموعه هستند و در هر کدام از این بازارها محصولات و کالاهای خاص معامله می‌شود. در بازار مشتقه بورس کالا، قراردادهای آتی کالا و اختیار معامله کالا و در بازار مالی بورس کالا نیز اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی‌های سپرده کالایی و صندوق‌های کالایی مورد معامله قرار می‌گیرند. گواهی‌های سپرده کالایی مورد معامله در بورس کالا شامل گواهی سپرده کالایی سکه طلا، سیمان، زعفران و… می‌شود. از جمله صندوق‌های کالایی مورد معامله در بازار مالی بورس کالا نیز می‌توان به صندوق سرمایه گذاری طلا اشاره کرد. در بازار فرعی بورس کالا نیز محصولات و فرآورده‌های نفتی، صنعتی و معدنی، پتروشیمی و کشاورزی معامله می‌شوند. 

 

خودرو نیز یکی از محصولات جدید است که به‌تازگی به بازار فرعی بورس کالا راه یافته است. موضوع عرضه این محصول در بورس کالا مدت‌ها قبل مطرح شده بود اما امکان این عرضه وجود نداشت تا این که شرایط لازم برای عرضه مهیا شد و پس از تصویب آن، اولین خودروها توسط شرکت‌های خودروسازی به بورس کالا عرضه شدند. 

 

تصویب عرضه خودرو در بورس کالا از سوی شورای عالی بورس

پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها، خرید خودرو از بورس کالا در مرداد ماه ۱۴۰۱ امکان‌پذیر شد. این اقدام با هدف تشکیل بازاری شفاف و ایجاد رقابت برای فروش خودرو به قیمت منصفانه صورت گرفت. 

 

شرکت در عرضه‌ خودرو در بورس کالا و ارسال ثبت سفارش

اولین اقدام برای شرکت در عرضه‌های خودرو در بورس کالا دریافت «کد معاملاتی بورس کالا» است. این کد با کد بورسی که مشتریان برای فعالیت در بورس نیاز دارند یکسان نیست متفاوت است. دریافت کد معاملاتی بورس کالا لازمه‌ شرکت در عرضه‌های خودرو در بورس کالا است و متقاضیان برای گرفتن کد بورس کالا باید از طریق «سامانه‌ی خرید آنلاین بورس کالای کارگزاری‌ها» اقدام کرده و پس از دریافت کد بورس کالای خود، از طریق همان سامانه سفارش خرید خود را ثبت کنند. 

اما متقاضیان قبل از ثبت سفارش خرید خودرو در بورس کالا باید به چند نکته مهم توجه کنند که در زیر به آن اشاره می‌شود:

متقاضیان ملزم به واریز ۳۰ درصد وجه قیمت پایه اعلام شده برای هر خودرو در حساب وکالتی نزد بورس هستند، که از زمان ثبت و ارسال سفارش تا زمان اعلام نتایج این مبلغ در حساب مذکور مسدود خواهد شد.

هر کد ملی که در عرضه‌های قبل موفق به خرید از بورس کالا شده باشد، امکان ثبت سفارش مجدد(حتی ثبت سفارش بر روی خودروهای جدید) را نخواهد داشت.

ثبت و ارسال سفارش از سوی متقاضی به منزله برنده شدن در رقابت نیست و متقاضیان باید تا زمان اعلام نتایج منتظر بمانند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: خودرو در بورس کالا بورس کالا نیز بورس کالا خرید خودرو بورس کالای ثبت سفارش خرید خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۷۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخورد‌ها تشدید خواهد شد

حمیدرضا دهقانی‌نیا با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ برای کنترل سبد ارزی کشور اعمال شد، گفت: در صورتی که بیش اظهاری در واردات آیفون‌های ۱۳ رخ داده باشد مصداق قاچاق خواهد بود و در صورت شناسایی پرونده تشکیل می‌شود.

به گزارش تسنیم، وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده برای برخورد با کالا‌های محرز قاچاق از جمله آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: با توجه به تغییرات ساختاری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده و آیین‌نامه اجرایی ذکر شده در قانون نیز عملیاتی شده است، شاهد هستیم که اقدام مقابله با کالای قاچاق و اقدامات مربوط به پیشگیری در قالب یک معاونت برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: معاونت پیشگیری برنامه مدونی را برای برخورد با این موارد درخواست کرده است. با توجه به این مسئله در ابتدای سال ۱۴۰۳ شاهد تشدید برخورد با کالا‌های محرز قاچاق هستیم.

هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخورد‌ها تشدید خواهد شد

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: این کالا‌ها محرز قاچاق است. به این معنا که این کالا‌ها به هر نوع و شکلی که باشد قاچاق محسوب می‌شود و در سطح عرضه نباید ارائه شود. برنامه برخورد با کالا‌های قاچاق از همین ابتدای سال اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: این هشدار را به عرضه کنندگان این کالای قاچاق می‌دهیم که به شدت با عرضه‌کننده، توزیع‌کننده و انبارکننده کالای قاچاق برخورد خواهد کرد. امیدوار هستیم بتوانید در گلوگاه عرضه و انبارش عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه آیفون ۱۴ و ۱۵ را با خطر بسیار بالا مواجه کنیم؛ بنابراین به منظور تشدید برخورد با این کالای محرز قاچاق به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد.

پیش از این نیز عملیاتی برای برخورد بالا آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ به عنوان کالای محرز قاچاق وجود داشت، اما نتایج آن قابل قبول نبود. در حال حاضر و با وجود تغییراتی که انجام شده امیدوار هستیم نتایج مناسب‌تری را حاصل کنیم. انتظار ما از دستگاه‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی این است که براساس مصوبات هر چه سریعتر ارتقا‌های نرم افزاری را عملیاتی کنند.

دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات برخی افراد از جمله رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود عده‌ای با دریافت پول مدعی هستند می‌توانند سامانه رو دور بزنند و تلفن‌های همراه قاچاق بعد از مدت زمان قانونی خدمات ارتباطی دریافت خواهد کرد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل وزارت ارتباطات، مسئول کارگروه فنی است. جلسه‌ای در این خصوص در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد و پاسخ‌هایی را در این زمینه ارائه کردند.

همچنین طبق جلساتی که در بهمن و اسفند سال گذشته با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافقاتی انجام گرفت. امیدوار هستیم هر چه سریعتر سازمان تنظیم مقررات این توافقات را عملیاتی کند. شاید برای برهه‌ای از زمان تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از خدمات ارتباطات رادیویی استفاده کنند امادر صورتی توافقات انجام شده اجرایی شود این امکان نیز از بین خواهد رفت. اپراتور‌هایی که بر نحوی به گوشی‌های ۱۴ و ۱۵ خدمات می‌دهند، در حال خدمات دادن به گوشی قاچاق هستند.

وی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت اپراتور‌های تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود، گفت:قاعدتاً اپراتور‌های می‌دانند که در حال خدمات به تلفن‌های همراه قاچاق هستند چرا که IMEI‌ها احصا شده است. در کمیته‌های فنی که ما داریم، تعداد قابل توجهی از فهرست‌ها ارائه شده است بنابراین مکلف هستند که اجازه استفاده یک کالای قاچاق از بستر ارتباطات بی‌سیم کشور را ندهند.

سخنگوی ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ در سال‌های اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفون‌ها و نتایج این سیاست گفت: اینگونه نبوده است که بگوییم به واسطه واردات آیفون ۱۳ حتی در قالب رفرش و ریپک سقف ارزی واردات آیفون مجدداً به سقف یک میلیارد دلاری سال‌های پیش از ممنوعیت واردات رسیده باشد. در حوزه تلفن همراهی صحبت می‌کنیم که مشخص است که چه تعداد کالا و به چه طریقی وارد کشور شده است. رقم واردات آن به نسبت سال‌های گذشته کمتر بوده است؛ بنابراین اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم براساس آن سبد ارزی خودمان را به نحوی در حاکمیت برخورد کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهره‌مند شوند، به این هدف رسیدیم؛ بنابراین این محدودیت براین اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت ۳۰ درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده می‌کنند. کشوری که در منازعات بین‌المللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتاً در جنگ اقتصادی که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست.

وی تاکید کرد: این سیاست موثر بوده است و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز، به کالا‌هایی تعلق گرفته است که بیشتر مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.

براساس آمار گمرک ایران به در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۲، از منظر تجاری نزدیک به ۱۴ میلیون و ۲۲۲ هزار دستگاه بوده است و از نظر مسافری نیز ۴۶۶ هزار و ۲۷۴ دستگاه وارد کشور شده است. مجموع واردات تلفن‌های همراه وارداتی برابر با ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۸۰ دستگاه است. ارز دلاری این واردات برابر ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار بوده است.

با توجه به آمار بروزرسانی واردات گمرک در ۱۵ فروردین ماه سال گذشته، اولین رتبه واردات به ذرت دامی با ۳.۸ میلیارد دلار ارزش بوده است. دومین رتبه مربوط به تلفن‌ها هوشمند با سهم ۲.۹ میلیارد دلاری از واردات کشور است؛ بنابراین اینکه بیاییم بگوییم ارز باید به کالای اقتصادی تعلق بگیرد و تلفن همراه جزو آن نیست، چندان گذاره صحیحی نیست.

باید توجه داشت که این آمار نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با قاچاق است چرا که کالایی که در گذشته ۹۵ درصد آن قاچاق بود، امروز در رتبه دوم واردات رسمی کشور قرار دارد. این موضوع از نظر برخورد با قاچاق عایدی بزرگی به حساب می‌آید.

دهقانی‌نیا در خصوص ورود آیفون‌های رفرش و ریپک ۱۳ و مدل‌های قدیمی‌تر آیفون براساس رویه وارداتی واردات از محل صادرات خود با قیمت کالای نو گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق، تشریفات باید به نحوی طی شود که کلیه کالا‌های ورودی از جمله تلفن همراه مسافری، حقوق ورودی را پرداخت کنند. این اشکال که نرخ‌های سامانه ارزش‌گذاری گمرک (TSC) به روزرسانی نشده‌اند یا بروزرسانی آن‌ها با تاخیر انجام می‌شود نیز مربوط به گمرک است و این دوستان باید در این خصوص توضیح دهند.

اینکه در سیاست ارزی نیز به نوعی تصمیم‌گیری شده که این دسته از کالا‌ها با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند نیز مربوط به همان حوزه است و با قاچاق ارتباطی ندارد. اما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن سال ۱۴۰۰، کم‌اظهاری و بیش اظهاری به عنوان مصداق قاچاق در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: در صورتی که در داده‌کاوی‌ها این موضوع محرز شود تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و این امکان برای ستاد محیا است تا از طریق دادستانی به موضوع ورود کند.